ضد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

الشعبية تبدأ حملة سياسية وإعلامية ضد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وكشف أهدافها العملية والاستراتيجية

بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاغتيال القائد الوطني والقومي الشهيد أبو علي مصطفى بدأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإطلاق أول حملة سياسية وإعلامية فلسطينية ضد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وكشف أهدافها العملية والإستراتيجية للرأي العام العربي والدولي وللمؤسسات الدولية ذات الصلة . وعلى أهمية مثل هذه الحملات الإعلامية السياسية إلا أن الجبهة الشعبية رأت أن قدرة المقاومة الفلسطينية على لجم العدو هو الأساس في وقف عمليات القتل والتصفية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء وقادة المقاومة وانه يجب أن تكون تكلفة العدو باهظة جراء تلك السياسات الإرهابية..

وقال بيان الحملة الصادر عن الجبهة " لقد شكّل الاغتيال بالتصفية الجسدية سياسة ونهجا ثابتا لدى كل حكومات العدو ، وهي ممارسة شبه روتينية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية ، بدأت قبل تأسيس " إسرائيل " في العام 1948 ، على يد المنظمات الصهيونية الإرهابية وتواصلت بعد تأسيس الكيان الصهيوني بوتيرة نوعية ومختلفة ، خصوصا عمليات جهاز " الموساد " الصهيوني ( المخابرات الخارجية ) وجهاز " الشاباك" الصهيوني ( جهاز الامن الداخلي ) . ولم تقتصر عمليات الاغتيال على تصفية رموز المقاومة المسلحة بل طالت المئات من المواطنين الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء أثناء تنفيذ جرائم التصفية".

وأكدت الجبهة أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى فضح السياسات الإسرائيلية وكشف مراميها وأهدافها وما يتصل بسياسة القتل المباشر والتصفية الجسدية كجزء من الحرب الوجودية والنفسية والسياسية بحق شعبنا وقياداته، مضيفة بأنها تسعى كذلك للتعريف بالشهداء والشخصيات الوطنية التي تعرضت للاغتيال على يد العدو الصهيوني وهي لائحة طويلة تضم عشرات الكتاب والمثقفين والفنانين والقادة الثوريين ومئات الكوادر العسكرية من مختلف الفصائل وقوى المقاومة الفلسطينية والعربية .

وأضافت بأن الحملة تسعى أيضاً لتعريف الرأي العام الدولي ، والأمريكي منه على وجه الخصوص ، حول طبيعة العدو الصهيوني وحقائق الصراع في فلسطين، ومن اجل وقف استخدام التقنية الأمريكية العسكرية في عمليات التصفية باعتبار ذلك منافيا للقوانين والشرائع الدولية ، بما فيها قوانين وشروط صفقات الأسلحة وتلك المقدمة للكيان الصهيوني تحت شعار وعباءة الدعم العسكري وخلافه. مشددة على أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في العمليات الإرهابية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الصهيونية وجيش العدو وتتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الإطار.

وطالبت الحملة بتشكيل محاكم فورية وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة دولة الاحتلال باعتبارهم مجرمين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية انتهكوا خلالها القانون الدولي، داعية جميع الدول أن تحذو حذو قرار المحكمة الوطنية الأسبانية بإدانة هؤلاء القتلة وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم ومطاردتهم وملاحقتهم كمجرمي حرب.

واعتبرت الجبهة هذه الحملة بمثابة رسالة لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة خاصة الصديقة والمؤيدة لمواقفنا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة والمؤيدة لها من أجل وقف سياسة ازدواجية المعايير في تعاملهم مع القضية الفلسطينية، ومن أجل إلغاء عضوية دولة الاحتلال في هذا المجلس باعتبارها دولة مارقة، داعية جميع دول العالم بتحمل مسئولياتها وتقف أمام الفيتو الأمريكي الذي يدين الضحية ويبرئ المعتدي والظالم. مطالبة إياهم بالضغط ن أجل أن يأخذ المجلس الأممي دوره المطلوب لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني وإدانة سياسة القتل الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد مناضلينا وأطفالنا وشيوخنا وشبابنا والتي للأسف تتم بغطاء دولي تحت سقف الأمم المتحدة مدعمة بالفيتو الأمريكي.

وأضافت الجبهة بأن هذه الحملة تهدف أيضاً إلى وقف هذه السياسة الصهيونية من خلال الضغط الشعبي والرسمي على حكومات الكيان الصهيوني ومن اجل اتساع رقعة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومقاومته المشروعة ، فضلا عن المطالبة باعتقال ومحاكمة القادة الصهاينة ومن ارتكبوا او ساهموا وشاركوا في عمليات التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين والعرب واعتبار المسؤوليين الإسرائيليين مجرمي حرب تستوجب محاكمتهم وتقديمهم للعدالة الفلسطينية والعربية والدولية.

كما دعت الحملة كافة الصحافيين ومؤسسات حقوق الإنسان والقوى والفعاليات الشعبية الفلسطينية والعربية والدولية إلى توثيق ممارسات الاحتلال وتزويدنا بها من أجل تشكيل فضح هذه الممارسات أمام الرأي العام الدولي والضغط من أجل تقديم من يثبت إدانته في الجرائم هذه إلى محكمة لاهاي.